الرئيسية
هآرتس): رئيس الشاباك ديسكين هدد ابو مازن بجعل الضفة "قطاع غزة ثان" اذا رفض تأجيل التصويت على تقرير غولدستون
كشفت صحيفة هآرتس في صفحتها الاولى اليوم النقاب عن ان التعليمات التي أصدرها في حينه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى ممثليه في جنيف في مطلع اكتوبر تشرين الاول 2009 بارجاء التصويت على تقرير غولدستون في اطار مجلس حقوق الانسان الأممي قد جاءت بعد لقاء قاسٍ عقده معه رئيس جهاز الامن العام الاسرائيلي يوفال ديسكين في مقر المقاطعة برام الله.
وأضافت الصحيفة ان ديسكين هدد عباس بانه اذا رفض ارجاء التصويت على التقرير فان اسرائيل ستجعل من الضفة الغربية ما وصف بقطاع غزة ثان.
وتقول (هارتس) في تقرير لمراسلها المخضرم عقيفا إلدار ان رئيس جهاز الشاباك قد هدد بالغاء التسهيلات التي قدمتها اسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية واعادة وضع الحواجز التي تمت ازالتها خلال النصف الأول من العام الماضي.
كما حذر ديسكين من أن رفض فلسطيني لارجاء التصويت على تقرير غولدستون سيؤدي الى ارجاء منح الترخيص لتشغيل شركة الاتصالات الخلوية (الوطنية )التي تعاقدت مع السلطة الفلسطينية الامر الذي كان من شأنه - والحالة هذه - ان يجبر السلطة الفلسطينية على دفع تعويضات للشركة المذكورة بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.
وتقول (هأرتس) ايضا ان ضابطا كبيرا في جيش الدفاع وجه تهديدات مماثلة الى قيادة السلطة الفلسطينة بهذا الخصوص.
كشفت صحيفة هآرتس في صفحتها الاولى اليوم النقاب عن ان التعليمات التي أصدرها في حينه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى ممثليه في جنيف في مطلع اكتوبر تشرين الاول 2009 بارجاء التصويت على تقرير غولدستون في اطار مجلس حقوق الانسان الأممي قد جاءت بعد لقاء قاسٍ عقده معه رئيس جهاز الامن العام الاسرائيلي يوفال ديسكين في مقر المقاطعة برام الله.
وأضافت الصحيفة ان ديسكين هدد عباس بانه اذا رفض ارجاء التصويت على التقرير فان اسرائيل ستجعل من الضفة الغربية ما وصف بقطاع غزة ثان.
وتقول (هارتس) في تقرير لمراسلها المخضرم عقيفا إلدار ان رئيس جهاز الشاباك قد هدد بالغاء التسهيلات التي قدمتها اسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية واعادة وضع الحواجز التي تمت ازالتها خلال النصف الأول من العام الماضي.
كما حذر ديسكين من أن رفض فلسطيني لارجاء التصويت على تقرير غولدستون سيؤدي الى ارجاء منح الترخيص لتشغيل شركة الاتصالات الخلوية (الوطنية )التي تعاقدت مع السلطة الفلسطينية الامر الذي كان من شأنه - والحالة هذه - ان يجبر السلطة الفلسطينية على دفع تعويضات للشركة المذكورة بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.
وتقول (هأرتس) ايضا ان ضابطا كبيرا في جيش الدفاع وجه تهديدات مماثلة الى قيادة السلطة الفلسطينة بهذا الخصوص.
